تحركت أجهزة الدولة المختصة بشكل فاعل للتصدي لظاهرة تزايد العمالة السائبة في السوق وغير النظامية والمخالفة لنظام الاقامة والعمل أو التي تعمل لدى غير كفلائهم وتطبيق الأنظمة بحقهم وبحق مشغليهم ومن يؤويهم، تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء التي أقرها في جلسته المنعقدة في 6/5/1434ه

المزيد...