السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
عندنا يا شيخ في الكلية مكتبة متعاقدة مع بعض الطلاب لكتابة المحاضرات مقابل مبلغ من المال ومن ثم تقوم ببيعها لنا بثمن معين، وهناك مكتبة أخرى تقوم بطباعة المحاضرات نفسها وبيعها بنصف الثمن من دون موافقة المكتبة الأولى.
والسؤال: هل يحل لنا أن نشتري المحاضرات من المكتبة الثانية؟ فالمكتبة الأولى ثمنها غال جدا ولا يناسب وضع الكثير من الطلاب والثانية تبيع المحاضرات بطريقة غير مشروعة لكنها أرخص بكثير.
ماذا تقول في ذلك؟
أفتنا جزاك الله كل خير.



المجيب(أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت )(شبكة الفتاوى الشرعيّه)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت هذه المحاضرات مطلوب منكم تحضيرها بانفسكم فلا يجوز شراؤها من المكتبة، لأن ذلك يدخل في الغش، وإن كانت من عمل الأستاذ لتتعلموا بها فلا أرى مانعا من ذلك، فهذا الموضوع يدخل تحت اسم الحقوق المعنوية أو الأدبية، وهل هو مال أم لا، وقد اختلف المعاصرون من الفقهاء في شرعية الاستفادة من هذه الحقوق بدون إذن أصحابها، فذهب البعض إلى أن هذا النوع من الحقوق أموال كسائر الأموال الأخرى، فلا يجوز لأحد أن يستفيد منها إلا بإذن من صاحبها ومالكها، وذهب البعض إلى أنها ليست أموالاً، ولهذا لا يجوز احتكارها ومنع الناس الآخرين منها، وأنا أميل إلى رجحان القول الثاني.
وعليه فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى عند كثير من الفقهاء.
والله تعالى أعلم.