(فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه بما صدر منه من ضربه لصدره، وحيث إن فعله هذا من باب الكفالة الملزمة عرفاً، وحيث أقيمت الدعوى على الكفيل، لذلك كله فقد حكمت على المدعى عليه بدفع المبلغ المحكوم به، وقدره مليون ومائتا ألف ريال حالاً للمدعي، وأفهمت المدعى عليه بأن له حق الرجوع ...

المزيد...