احتدم النقاش في جلسة مجلس النواب اليوم حول قانون مشروع إنشاء صندوق تنمية المهارات،مابين مؤيد لقرار اللجنة الدستورية التي خرج تقريرها مفيدا بعدم دستورية القانون الجديد الذاهب نحو الخصخصة بعد ما كان الصندوق تابعا للحكومة تحت مسمى صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات،وبررت الجنة الدستورية قرارها بالاستناد إلى عدة مخالفات تعتري صيغة المشروع الجديد منها عدم تحديد تبعية الصندوق ،وعدم تضمن قانونه معالجات لاستيعاب الكوادر الحالية والتي




مأرب برس :: المزيد ...