أزمة الرهن العقاري أدت إلى انهيار العديد من البنوك الممولة لهذا القطاع (الفرنسية-رويترز)
بعد أن بدأ سوق العقارات في الانخفاض نهاية عام 2007 بسبب أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة، لم يعد يستعصي على الكثيرين قراءة ما سيؤول إليه الوضع بالنسبة لهذا السوق في بريطانيا خلال 2008.
وأشارت صحيفة تلغراف إلى توقعات الاقتصاديين بداية عام 2008 إلى انخفاض أسعار المساكن بنحو 5% في بريطانيا على أكثر تقدير خلال العام, وقالت إن أسعار المساكن انخفضت بنسبة أكبر بكثير من تلك التوقعات إلى 14%، ليكون هذا الانخفاض هو الأكبر منذ انهيار السوق بداية تسعينيات القرن الماضي.
وكان محافظ بنك انجلترا ميرفن كنغ أكد استحالة التنبؤ بأسعار المنازل.
لكن رئيس بنك باركليز جون فاليري توقع انخفاض أسعار المساكن بنسبة 15% عام 2008 لتصل الخسارة في عامين إلى نحو 30%. أما مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني فتوقعت انخفاض الأسعار بنسبة 20%.
من جانبه أحجم مجلس بنوك الإقراض العقاري، وهو إحدى الجهات التي أصدرت توقعات متفائلة لعام 2008، عن إصدار أي توقعات لعام 2009 لأسباب غير معروفة قد تكون بسبب عدم ثقته في التوقعات أو جراء ما يعانيه السوق من وضع سيئ.
وتقول تلغراف إن سوء الوضع بسوق العقارات يعود إلى سببين رئيسيين، الأول أن السوق ينخفض بسرعة كبيرة بحيث يحجم المستثمرون عن الإنفاق, كما أن ارتفاع معدل البطالة يدفع الأسر إلى بيع المنازل بعد فقدان الوظائف والتخلف عن تسديد القروض العقارية.
إضافة إلى ذلك فإن أسعار المنازل كانت أعلى من قيمتها الحقيقية، ولا غرابة في انخفاض الطلب عليها.
وتوقعت الصحيفة انخفاض الطلب في سوق المساكن بالستة أشهر الأولى من عام 2009 بينما يرتفع معدل البطالة، لكن يبقى احتمال تحسن سوق الإقراض العقاري خلال هذه الفترة مع احتمالات خفض بنك إنجلترا للفائدة.
وقد تنخفض أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 10% حسب توقعات تلغراف التي قالت إنه في حال مضاعفة الحكومة جهودها لتوفير السيولة لقطاع القروض العقارية وخفض سعر الفائدة، فإن سوق العقارات قد يبدأ في التعافي عام 2010 لكن الأسعار لن ترتفع بشكل كبير لعدة سنوات.
المفضلات