من الضروري إقرار حد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص أسوة بجميع الدول الغنية، ومعلوم أن ذلك يستوجب حزمة من القرارات المصاحبة مثل رفع كلفة العمالة الأجنبية، ولا

المزيد...