لا شك أن نشوء ظاهرة العمالة السائبة التي أصبحت حديث المجتمع في الآونة الأخيرة قد أدت إلى تدخل المنظم السعودي لإعادة دراسة النصوص النظامية المتعلقة بمعالجة هذه المشكلة، حيث صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل، وبالجملة فقد جاء هذا

المزيد...