القرار الذي اتخذته وزارة العمل الأسبوع الماضي بفرض مبلغ 200 ريال شهريا على العماله الوافدة لمنشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العمالة الوافدة فيها عن العمالة الوطنية لا أظنه سيصمد طويلا لعدة اعتبارات أولها لأنه لم يدرس بشكل كاف وواف وأن رفع الزياده من 100 ريال في السنة كانت قبل

[urlhttp://www.alriyadh.com/2012/11/19/article785435.html]المزيد...[/url]