يمن فويس- فهيم المقرمي :

في شهر مارس من هذا العام كانت الجماعات المسلحة تبسط سيطرة شبه كلية على محافظة أبين وحدثت مجازر مروعة ضد أفراد الجيش المتواجدين في ألوية التماس القريبة من زنجبار ومن أشهر هذه المذابح مجزرة دوفس التي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيل وثلاثمائة جريح وأكثر من سبعين معتقلاً.. وحينها طلب الرئيس هادي من قائدي الفرقة والحرس الجمهوري إرسال بعض الألوية للقتال في أبين فتقدم قائد الفرقة اللواء علي محسن بمقترح يقضي بنقل عدة ألوية من الفرقة والحرس إلى الجنوب وتغيير مواقع أخرى وقد ركز علي محسن الأحمر حسب مصادر مطلعة على نقل بعض ألوية الحرس المتواجدين في داخل العاصمة وأرحب وتعز في حين لم يتضمن المقترح سوى نقل لواء واحد من ألوية الفرقة المتواجدة في صنعاء وبقية الألوية كانت من عبس وتعز وعندها عرض عبدربه منصور هادي المقترح على أحمد علي عبدالله صالح لكن هذا الأخير رفض وتعلل بأن قوات الحرس مشتتة ومشغولة في أكثر من جبهة في أرحب وتعز وغيرها.. فعاد هادي وطلب من قائد الفرقة تنفيذ المقترح من طرف واحد أي مشاركة قوات الفرقة في الحرب في أبين لكن علي محسن لزم الصمت ولم يقم بتنفيذ ذلك بعد أن عرف رفض أحمد علي وبعدها قام بإرسال لواء واحد في مقابل اللواء الثاني مشاه (حرس جمهوري) المرابط في أبين ولم يرد على طلب هادي ولأن علي محسن يريد اضعاف قوة الحرس المتواجدة في صنعاء وهو ما رمى إليه في مقترحه الذي قدم للرئيس هادي سابقاً بشأن نقل ألوية حرس وفرقة للقتال في أبين فإنه قد اعاد طرح مقترح نقل الألوية واعادة تموضعها وحين صدرت القرارات الجمهورية الأخيرة باشر بالترحيب بها لأنها فصلت ثلاثة ألوية من الحرس الجمهوري المتواجدة في العاصمة وضمها للحرس الرئاسي في مقابل لواء واحد من الفرقة أما بقية ألوية الفرقة التي شملها القرار فجميعها من خارج العاصمة ولهذا وجدنا علي محسن رحب بالقرارات لأنها جاءت وفقاً لما كان قد تقدم به من عرض لهادي مسبقاً وبالمقابل فإن أحمد علي رفضها كما رفض خطة علي محسن سابقاً وإن كان لم يصرح بالرفض لكن ما جرى من تمردات ورفض من جنود الحرس لهذه القرارات يؤكد أن أحمد غير راض عنها فهي تضعف قوته في أرحب وتخفف من سيطرته على العاصمة.. هادي يصدرها بشروط.. هادي الذي لم يستطع إلى الآن دخول الرئاسة ويتعرض منزله لإطلاق النار كل ليلة تقريباً تلقى سيلاً من الانتقادات بعد أن أصدر عبد ربه هادي قرار تشكيل اللجنة الفنية للحوار الوطني حيث شن حزب الإصلاح هجوماً عنيفاً ضد هادي وطالبته قيادات هذا الحزب بإعادة النظر في قوام هذه اللجنة وذهبوا إلى التهديد بمقاطعة اجتماعاتها إذا لم يعيد تشكيلها من جديد وبصورة تسمح لهم بتواجد كبير فيها يستطيعون من خلالها الهيمنة على قراراتها.. موقف الإصلاح هذا جعل الرئيس هادي في حيرة من أمره فهو لا يستطيع العودة إلى الوراء وإلغاء القرار الجمهوري وفي نفس الوقت يريد العجلة أن تدور وتبدأ لجنة الحوار بالاجتماع ومباشرة عملها وهذا لن يتم في حال عدم مشاركة اللقاء المشترك فيها ومن عند هذه النقطة بدأت عملية إبرام صفقة بين هادي وحزب الإصلاح حيث تقدم الإصلاح بعدة مطالب مقابل قبوله المشاركة في اجتماعات لجنة الحوار وتقول المصادر أن من بين المطالب إقالة أحمد علي عبد الله صالح من قيادة الحرس الجمهوري ويحيى محمد عبد الله صالح من أركان الأمن المركزي وتجفيف منابع الدعم المالي لعلي عبد الله صالح كبنك التسليف وشركة التبغ والكبريت وبعد مفاوضات بين الطرفين كان هناك مقترح آخر يتضمن تغيير يشمل معظم قيادات الحرس الجمهوري وخصوصاً في صنعاء وأرحب وتعز... وبعد تدخل وسطاء من الراعين للمبادرة الخليجية وافق هادي على هذه القرارات التي سحبت ثلاثة ألوية من الحرس الجمهوري من تحت سيطرة أحمد علي عبد الله صالح بالإضافة إلى قراري تغيير نجل شقيق علي عبد الله صالح من رئاسة شركة الطبع والكبريت وأيضاً تغيير رئيس بنك التسليف الزراعي الذي كان ومازال موالياً لصالح ويمول كثيراً من نشاطاته الإعلامية واشترط هادي مقابل إصداره للقرارات مشاركة اللقاء المشترك في اجتماعات اللجنة الفنية للحوار الوطني وعدم إثارة موضوع اعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى ومباشرة عملها. هيكلة لمدة عامين.. في أحدث محاولة لهادي لغرض سيطرته على القوات المسلحة أصدرعدداً من القرارات في 6 أغسطس الجاري وتأتي قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بفصل بعض من ألوية الفرقة والحرس الجمهوري ضمن خطة سوف تستمر عامين تمر بثلاث مراحل أولها اعادة تموضع الألوية وثانيها تشريع قانون للقوات المسلحة تحدد مهام كل منصب وهذه المرحلة هي التي سيتم منها العبور إلى مرحلة الهيكلة الحقيقية إذا تمت حيث أن هذا القانون سوف يسحب البساط من تحت قيادة المحاور والتشكيلات العسكرية وتنقل معظم مهامهم إلى قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان أما المرحلة الثالثة فسوف تشمل عملية النقل والمناقلة للموارد البشرية والمالية والعتاد الحربي بحيث يتم ضم أفراد ومعدات وميزانيات من المعسكرات الكبيرة إلى المعسكرات الصغيرة وحول هذه النقطة ما يزال الخلاف قائماً فهناك من يرى أن تتم المناقلة بين المعسكرات دون النظر إلى تبعيتها مع مراعاة تخصصات الجيش أنه يمكن نقل أفراد من لواء مدرع بالفرقة إلى لواء مدرع في الحرس أو العكس وهناك من يرى أن تتم المناقلة في ألوية كاملة كما حدث في القرارات التي أصدرها هادي مؤخراً. محسن يستبق القرارات بتغيير قيادات الألوية.. وذكرت مصادر مطلعة أن علي محسن الأحمر كان قد قام بإجراء تغييرات في قيادة بعض الألوية التابعة للفرقة حيث عين قيادات معروفة بولائها المطلق له حتى يضمن بقاء تلك الألوية متحالفة معه مهما جرى فيها من تغييرات كالضم إلى محاور أخرى أو نقلها من مواقعها وقد جرى تعيين هذه القيادات في المواقع التي كان يتوقع إجراء التغييرات فيها إلا أن بعضها لم تشملها التغييرات كاللواء 12 مشاه المتمركز في منطقة عبس ويعول علي محسن على الجانب العقائدي في بقاء تبعية ألوية الفرقة له حتى وأن تم ضمها إلى محاور أخرى.. في حين هذا العنصر غير موجود في أفراد وقيادات الحرس وكل ما يجمعها بأحمد علي هو المصلحة فإذا زالت هذه المصلحة أو تم الحصول عليها من جهة أخرى فإن ولاءهم لقائد الحرس لن يستمر. قطر تمول الحرس الرئاسي ذكرت مصادر مطلعة أن من بين أهداف زيارة هادي وعلي محسن إلى قطر الحصول على تمويل مالي للحرس الرئاسي الذي سيتم تشكيله من ثلاثة ألوية من الحرس الجمهوري ولواء من الفرقة الأولى مدرع وقالت هذه المصادر أن قضية التمويل كانت تقف عائقاً أمام اعلان القرارات الجمهورية التي كان علي محسن على علم مسبق بها وحين وافق أمير قطر على تحمل تكلفة انشاء الحرس الرئاسي تم الاعلان عن تلك القرارات..

صحيفة المستقلة



أكثر...