فوركس | افضل شركة فوركس | افضل شركة وساطة |Forex


تابع الاخبار الاقتصادية لحظه بلحظه مع افضل شركات التداول


worldwidemarkets

توقعات بارتفاع الدولار عقب قرار الرئيس أوباما


دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الأربعاء إلى فرض قيود أكثر صرامة على أعضاء الكونجرس الأمريكي من أجل مجابهة نفوذ رؤوس الأموال في واشنطن، حيث وقع على مشروع قانون لمنع التداول استنادًا لمعلومات غير متاحة، حيث أضف الرئيس أن تلك الخطوة ضرورية من أجل استعادة الثقة في الحكومة الأمريكية.
هذا وقال الرئيس المنتمي إلى الحزب الديمقراطي والذي سيتقدم لإعادة انتخابه رئيسًا خلال شهر نوفمبر القادم، قال أن القرار الذي اتخذه اليوم في البيت الأبيض يجعل من الواضح أن أعضاء الكونجرس الذين يستخدمون المعلومات الغير متوفرة للعامة من أجل تحسين استثماراتهم الشخصية قد قاموا بخرق للقوانين.
هذا وسيتم تنفيذ القانون بداية ممن شهر يوليو القادم.
هذا وقد دعا الرئيس إلى فرض مزيدًا من القيود، قائلًا أن أعضاء الكونجرس ليس من المفترض ان يتم السماح لهم بامتلاك أسهم في القطاعات التي يمتلكون فيها السلطات للتأثير على الأشخاص الذين يمولون الحملات الانتخابية لأعضاء الكونجرس.
وقال الرئيس أيضًا: "ليس على من يمتلكون القوة تشريع القوانين التي تخدم مصالحهم بينما يشرعون القوانين الأخرى لباقي المواطنين"، جاء ذلك التصريح ليربط الرئيس بين تشريعات التداول استنادًا لمعلومات غير متاحة بأحد مواضيع حملته الانتخابية القادمة وهو الازدهار الاقتصادي.
وأضاف الرئيس قائلًا: "إذا أردنا تطبيق القوانين على المؤسسات الكبيرة لدينا وعلى المستثمرين من المواطنين، لذا يجب تطبيق القوانين نفسها على المشرعين المنتخبين، وخاصة في وقت نشهد فيه تراجع في الثقة بين الحكومة وباقي البلاد".

جدير بالذكر أن أوباما يحاول دائمًا أن يبتعد عن الكونجرس الأمريكي الذي يشهد انقسامًا إضافة إلى شعبية الكونجرس المتراجعة، حيث يفرض الحزب الجمهوري سيطرته على مجلس النواب، بينما يفرض الحزب االديمقراطي المنافس سيطرته على مجلس الشيوخ. جدير بالذكر أن أوباما قد سبق ودعا إلى تقدييد التداول استنادًا لمعلومات غير متاحة خلال خطابه الشهري للأمة في شهر يناير الماضي.
هذا وقد تمت الموافقة على مشروع القرار أولًا من قبل مجلس النواب خلال شهر فبراير ثم من قبل مجلس الشيوخ خلال شهر مارس والذي يقر بسلطة لجنة الأسهم والتداول بمنع التداول وفقًا لمعلومات غير معلنة، والتي سيتم تطبيقها على المشرعين والموظفين المساعدين.