أطلقت ثلاث دول عربية هي الأردن ومصر والامارت مشاريع بناء الحكومة الالكترونية وباشرت حكومتي قطر والسعودية تنفيذ مشروعها ، وهي فكرة لربط المواطن بمختلف أجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بأنواعها بشكل آلي ومؤتمت باعتماد شبكات الاتصال والمعلومات لخفض التكلفة وتحسين الأداء وسرعة الانجاز وفعالية التنفيذ وزيادة كفاءة عمل الحكومات إضافة إلى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والإفراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية .

معنى الحكومة الالكترونية .

كل حكومة تسعى لان تحقق فعالية عالية في تقديم خدماتها للجمهور وتحقق فعالية في تبادل النشاط بين دوائرها ومؤسساتها ، وقد وصف القطاع الحكومي دوما بالبيروقراطية ( بطء الانجاز )
وتقوم فكرة الحكومة الالكترونية على أربعة مقومات وهي:
1 تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت
2 تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور ( 24 ساعة في اليوم ) ، مع القدرة على تامين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن .
3 تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والانجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حده .
4 تحقيق وفرة في الإنفاق في كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد أفضل من الأنشطة الحكومية ذات المحتوى التجاري.
ويمكننا القول أن الحكومة الالكترونية من حيث مفهومها:
هي البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الأنشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها أو فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد .
أو حسب الوثائق الإستراتيجية الأوروبية هي :

Electronic government can be defined as government use of information communication technologies to offer citizens and businesses the opportunity to interact and conduct business with government by using different electronic media such as telephone touch pad, fax, smart cards, selfservice kiosks, email / Internet, and EDI. It is about how government organizes itself: it’s administration, rules, regulations and frameworks set out to carry out service delivery and to coordinate, communicate and integrate processes within itself.



محتوى ونطاق الحكومة الالكترونية
في محاولة لتصور محتوى الحكومة الالكترونية ، يمكن الدخول إلى احد مواقع الحكومات الالكترونية الغربية التي أعلنت عن انجاز العمل على بناء الحكومة الالكترونية أو لا تزال تطور نشاطها لبلوغ هذا الهدف ومثال ذلك موقع الحكومة الالكترونية الأمريكية الفدرالي www.firstgov.gov إذ يجد الزائر موقعا بسيطا من حيث مظهره يوفر مدخل على السلطات الثلاث في الدولة ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ومن خلالها تتوفر مداخل على كافة المؤسسات والهيئات التي تتبع كل سلطة وتتوفر أيضا مداخل على هيئات ومنظمات الحكومات المحلية التشريعية والتنفيذية والقضائية .

وبكل سهولة تجد أن ثمة خدمات متكاملة تتم الكترونيا في حقل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية وشؤون الهجرة وفي حقل الضرائب والأعمال والاستثمار وثمة وسائل للدفع على الخط لدى الجهات المتعين الوفاء لها بالرسوم أو بمبالغ معينة لقاء خدمات وهي وسائل دفع متبادلة وتفاعلية كما تتوفر القدرة على تنزيل أي نموذج ورقي حكومي بصورة رقمية على الخط وتعبئته رقميا وإعادة إرساله ، وتتوفر مكنة البحث عن أي أمر إما عبر محرك بحث عملاق يوصل للنتائج المطلوبة حتى في حالات الخطأ الناجم عن التهدئة أو غيره ، إضافة إلى دليل مفهرس لغير الراغبين باستعمال تقنية البحث .

والكم المتوفر من المعلومات بل والروابط إلى مراكز المعلومات يثير تحد أساسي وهو إن تكون كل معلومات الاستعلام المتوقع متوفرة ومتوفرة ضمن مقاييس تقنية تتيح الوصول إليها عبر الخط
إن بناء الحكومة الالكترونية يتطلب مراعاة كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقيقي، سواء في علاقتها بالجمهور أو علاقة مؤسساتها بعضها ببعض أو علاقتها بجهات الإعمال الداخلية والخارجية.
ومن وجهة نظرنا فان محتوى الحكومة الالكترونية يتضمن :

1 محتوى معلوماتي يغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور أو فيما بين مؤسسات الدولة أو فيما بينها وبين مؤسسات الأعمال.
2 محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات الأعمال على الخط .
3 محتوى اتصالي ( وهو ما يسمى خلق المجتمعات ) يتيح ربط إنسان الدولة وأجهزة الدولة معا في كل وقت وبوسيلة تفاعل يسيرة .
وأيا كان الانجاز ومستوياته في بناء الحكومة الالكترونية فان ثمة أولوية للقطاعات التالية :

* البيانات والوثائق– تعريف الشخصية ، سجلات الأحوال .
* التعليم – للخدمات الأكاديمية والتعليم عن بعد .
* خدمات الأعمال
* الخدمات الاجتماعية
* الضرائب العامة والأمن.
* الضرائب .
* الرعاية الصحية .
* شؤون النقل .
* الديمقراطية والمشاركة.
* الخدمات المالية ووسائل الدفع .

دور ومزايا الحكومة الالكترونية .

إن الحكومة الالكترونية وفق للتصور الشامل يتعين أن تكون وسيلة بناء اقتصاد قوي وتساهم في حل مشكلات اقتصادية ، وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي ، ووسيلة تفاعل بأداء اعلي وكلف اقل وهي أيضا وسيلة أداء باجتياز كل مظاهر التأخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي . ولا نبالغ إذا قلنا أنها خير وسيلة للرقابة لما تتمتع بت النظم التقنية من إمكانيات التحليل والمراجعة آليا وبشكل مؤتمت للأنشطة التي تتم على الموقع، فإذا نظر إليها من هذه الأبعاد حققت غرضها ، وبغير ذلك ربما تكون وسيلة إعاقة إن لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة . ويوضح الشكل دور الحكومة الالكترونية ومحتواها :



إن الحكومة الالكترونية يجب أن تحقق الإغراض التالية:

1 تقديم موضع واحد للمعلومات الحكومية
Providing Onestop Government Information .
2 نقل التدابير الحكومية على الخط
Moving Government Procurements Online .
3 تطبيق النماذج الرقمية وإتاحة تعبئتها على الخط
Implementing Electronic Filing .
4 تطوير بنى تحتية عامة في حقل التقنية والتشفير وبقية الاحتياجات
التقنية في بيئتي الاتصال والحوسبة
Developing a Public Key Infrastructure .
5 تقديم الخدمة الحكومية على الخط
. Putting Government Services Online.
6 تسهيل نظام الدفع الالكتروني
Facilitating Electronic Payments.
7 تحقيق فعالية الأداء الحكومي
Improving Government Accountability and Efficiency.
وتحقيق هذه الإغراض وما يندرج في نطاقها من إغراض فرعية لا يمكن أن ينجز دون اعتماد إستراتيجية واضحة وحكيمة في بناء الحكومة الالكترونية، إستراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته قبل المباشرة في نقل العمل الواقعي إلى العمل الرقمي ، إذ سيؤدي ذلك حكما إلى انتقال عيوب الواقع إلى البيئة الالكترونية


hgp;,lm hghg;jv,kdm lti,lih , k'hrih ukhwvih hghg;jv,kdm hgp;,lm