هذا زمان ادارة الاقتصاد والصناعة والتجارة الكترونيا

الغش الالكتروني يعتبر من اكبر مخاطر التجارة الالكترونية



في عصر تتلاشي فيه القيود . وتلغي فيه الحدود وتتفتح فيه الأسواق وتشتعل فيه المنافسة ويكون للجودة والتميز الدور الحاسم في تحقيق النجاح كنتاج لتعاظم دور التكنولوجيا الحديثة في إحداث تحول كبير يتجاوز الأساليب القديمة في إدارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ومرافقتها إلي الأساليب الإلكترونية التي باتت عنصراً هاماً ومحور ارتكاز في تشكيل خريطة العالم الجديد بشكل عام والاقتصادية علي وجه خاص .

لقد أسهمت شبكة الإنترنت في فتح منافذ التسوق لتتسع دائرته عالمياً في مجال تجار السلع والخدمات , وتبع ذلك بالضرورة تمدد الأسواق عالمياً الأمر الذي أعطي للمتسوقين عبر الشبكة خيارات لا محدودة للشراء .

وبذات القدر الذي ننظر به لمزايا التجارة الإلكترونية إلا أن ذلك لا ينسينا أن من أكبر مخاطرها الغش الإلكتروني الذي تواجهه مواقعها من قبل مختصين ذوي إلمام كافٍ وعلي قدر عالٍ من الكفاءة في معرفة البرامج والانترنت والتشفير الأمر الذي يتطلب مواجهة جادة لتطويقة والسعي الجاد لإيجاد الآليات اللازمة كضمانات تحول دون إختراقة وتعزز ثقة التاجر والمستهلك في التعامل مع التجارة الإلكترونية ويفعل من التواجد العربي بما يوافق مع قدراته ورفع حصيلته من مردودها الاقتصادي , وتجاوز محدودية تواجده علي خريطة العالم المعلوماتية والتكنولوجية , وحفظ التوازن في شراكته في التجارة الإلكترونية , التي ظلت محتكرة لدول بعينها وتتحكم في عائداتها التي تقدر بالمليارات من الدولار , ويسيطر علي مواقعها نشاط تجارة السلع والخدمات , ورد مراقبون ذلك إلي الجهل بقواعد وإجراء بعض العمليات اللازمة لذلك ورأوا ضرورة تضافر الجهدين الرسمي والخاص لرفع معدلات الوعي والإلمام بمهابة التجارة الإلكترونية وطرق التعامل معها .

في ظل التخلف العربي في اللحاق بركب التجارة الإلكترونية عالمياً وزيادة وتيرة عائداتها الأمر الذي يتطلب جهوداً كبيرة وشاقة لا سيما من البنوك العربية التي يتوجب عليها أن تعطي أولوية وأهمية إلي توفير بوابات الدفع العربية الآمنة لتقليل مخاطر التعامل من منافذ دفع أجنبية أو أطراف أخري وسيطة تقليلاً لعمليات التعامل وتقليل تكاليف الشراء وتفادي الوقوع فى فخ الغش الإلكتروني .

والبنوك العربية مطالبة بالإضافة إلي ذلك تفعيل دورها في دعم التجارة الإلكترونية بتوفير وسائل الدفع وتقديم التسهيلات الائتمانية إلي الراغبين الجدد دخول آفاقها .. ومن تحدياتها التي تواجه المتعاملين معها تحملهم لرسوم أو مصاريف نتيجة إلغاء عمليات الشراء .

ذلك إلي جانب قلة الوعي بأسس التعامل السليم مع الإنترنت وقلة الخبرة ووجود ثغرات في أنظمة التسديد والأمان والنقل المتاحة للمتعاملين الأمر الذي يعزز تحديات التجارة الإلكترونية ومخاوفها لدي المتعاملين معها من الغش الإلكتروني .

وارتفاع الرسوم نظير تحويل عملة المتعامل إلي الدولار , وأحياناً أخري لارتفاع هامش أرباح التعامل إلي جانب ما يتحمله من تكاليف النقل والتخليص الجمركي وكلها تحديات تشكل عوائق , أما توسع السوق العربي كل هذا بجانب ما ينتج من مشاكل بسبب حقوق الملكية الفكرية بتضارب الإجراءات والقوانين والأنظمة المنظمة لذلك من بلد لآخر وتعدد المرجعية في ذلك ونفاذ الشركات العالمية الكبري المنتجة للمصنفات الفنية والعلمية أحياناً أخرى ويعزز ذلك اختلاف نظم الضرائب الجمركية في البلدان النامية وبيروقراطية التخليص الجمركي .

ويتضح إلي جانب ما أشرنا إليه نقص عمليات تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في البلدان وضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف الاتصال ونقص المعارف لتشكل في مجملها أبرز التحديات واسباباً رئيسية حدث من انطلاق التجارة الإلكترونية .

في ظل كل هذه التحديات التي تواجه الراغبين الدخول لآفاق التجارة الإلكترونية كخيار مستقبلي واحد يتعاظم الدور المرجو أن تلعبه الغرف التجارية الصناعية العربية في تهيئة المناخات بتوفير مشاركة فاعلة وآمنة في ذات الوقت لمتاجر الإنترنت وتقليل اعتمادها علي البنوك الخارجية في عمليات الدفع وزيادة وعيهم العام من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات وحلقات النقاش حول التجارة الإلكترونية والمساهمة في تطوير الأطر القانونية المنظمة لها وتقديم المشورة للمؤسسات والشركات العاملة في مجالها وتدريب القوى العاملة في مجال الكمبيوتر ونظم المعلومات ومساندة مراكز التدريب الأخري لجانب مهام أخري كثيرة .

أهمها تعزيز جهود الدولة الرامية كدخول مجال التجارة الإلكترونية بعد إعداد نظام خاص , بذلك وفق استراتيجية محددة لتسهيل عملياتها بإيجاد البنية التحتية الوطنية للمفاتيح العمومية وإيجاد آلية إصدار شهادات التصديق والتواقيع الإلكترونية وتحديد الاحتياجات من الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية ومتابعة استكمال توفير نظم المدفوعات المطلوبة لدعم تقنياتها واستكمال البنية الأساسية للاتصالات لدعم استخدام تقنياتها المتعلقة بنشر أساليبها في البلدان العربية

ولابد من خطوات معززة لتجارة فاعلة ومن تلك الخطوات تأسيس وتحديث البنية الأساسية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية واستمرار إتباع منهج الاقتصاد الحر والتنافس الموجه لخدمة المستهلك والاتجاه نحو العمل الآلي تقليلاً للوقت والجهد تحقيقاً لسرعة التواصل ودقة انجاز الخدمة بالكفاءة والاقتدار المطلوبين .

ويأتي إدخال مادة الحاسب الآلي بالمدارس خطوة رائدة مواكبة لخيارات المستقبل وهي تجسيد للأخذ بالمستجدات وتوظيف أمثل للحاسب الآلي وتقنية المعلومات في مناهج التعليم العام وهو تطوير لرؤية وطنية تعليمية لبناء المجتمع المعلوماتى , ولابد من مشروع وطني سوداني للحاسب الآلي كضمانه لإعطاء مخرجاته المرجوة , والسودان كواحد من البلدان العربية المعنية بتطوير بنيته التقنية المواكبة لدوره الاقتصادي والانفتاح الاستثماري مطالب بالسعي الجاد نحو أنظمتها التقنية وبناء أنظمة معلوماتية تخدم توجهاته الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق السوداني ونقل التقنية وتوطينها عبر هذه الاستثمارات وتدريب الكوادر السودانية في إطارها لمواكبة التجارة الإلكترونية والاستفادة منها كمرتكز رئيسي لتنمية الاقتصاد العالمي وتطويره وحتى يكون للاقتصاد السوداني تواجد في منظومة الاقتصاد العالمي ففي زمن العولمة مقياس تواجد الدول وتأثيرها ينطلق من اقتصادها وتنمية مواردها .

ويبقي علي مجلس الغرف التجارية والغرف نفسها أن تكون لها استراتيجية عمل تمكن رجال الأعمال بمختلف فئاتهم صناعيين وزراعيين وتجار من الإلمام الكافي بإدارة الأعمال الإلكترونية وكيفية الدخول لتجارتها بمفهوم يستوعب ماهيتها ومزاياها ومخاطرها (( الآفاق والتحديات )) في إطار منظومة التجارة العالمية .



hgj[hvm hghg;jv,kdm NtJJJhr ,jp]dJJhj hghg;jv,kdm hgj[hvm